يعقد المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة ممتازة يوم غد الاثنين 1 جويلية 2013 على الساعة العاشرة صباحا وذلك للانطلاق في النقاش العام حول مشروع الدستور، وذلك بحضور وإشراف الرؤساء الثلاث رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي لعريض ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس.
وكان المجلس الوطني التأسيسي قد أعلن يوم 1 جوان 2013 رسميا عن الانتهاء من صياغة المشروع النهائي للدستور، حيث أنهت الهيئة المشتركة لتنسيق و صياغة الدستور أعمالها يوم الجمعة 31 ماي 2013، ومن ثمّ تمت إحالة المشروع على اللجان التأسيسية التي أبدت رأيها في محتوى المشروع بالنسبة للفصول الراجعة إليها بالنظر لكل قبل تسليم المشروع النهائي لمكتب الضبط.
وقد أبدت عدّة أطراف سياسية رأيها المبدئي في مشروع الدستور، وفي هذا الإطار وجّهت عدّة أطراف انتقادات لاذعة للمشروع حيث اعتبرته عديد الأطراف السياسية دستورا لا يمثّل كلّ التونسيين والتونسيات في حين وصفه آخرون بأنّه دستور "إخواني"، في المقابل رأى البعض الآخر أنّ الدستور قابل للتعديلات باعتباره ما يزال في صيغة مشروع في انتظار المصادقة عليه.
وتبقى الجلسة العامّة بالمجلس التأسيسي سيّدة نفسها، يذكر أنّ مشروع الدستور يخضع كغيره من القوانين الأساسية التي تستوجب المصادقة عليها توفّر نصاب الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وهذه الأغلبية تعادل 109 نائبا.
وكان المجلس الوطني التأسيسي قد أعلن يوم 1 جوان 2013 رسميا عن الانتهاء من صياغة المشروع النهائي للدستور، حيث أنهت الهيئة المشتركة لتنسيق و صياغة الدستور أعمالها يوم الجمعة 31 ماي 2013، ومن ثمّ تمت إحالة المشروع على اللجان التأسيسية التي أبدت رأيها في محتوى المشروع بالنسبة للفصول الراجعة إليها بالنظر لكل قبل تسليم المشروع النهائي لمكتب الضبط.
وقد أبدت عدّة أطراف سياسية رأيها المبدئي في مشروع الدستور، وفي هذا الإطار وجّهت عدّة أطراف انتقادات لاذعة للمشروع حيث اعتبرته عديد الأطراف السياسية دستورا لا يمثّل كلّ التونسيين والتونسيات في حين وصفه آخرون بأنّه دستور "إخواني"، في المقابل رأى البعض الآخر أنّ الدستور قابل للتعديلات باعتباره ما يزال في صيغة مشروع في انتظار المصادقة عليه.
وتبقى الجلسة العامّة بالمجلس التأسيسي سيّدة نفسها، يذكر أنّ مشروع الدستور يخضع كغيره من القوانين الأساسية التي تستوجب المصادقة عليها توفّر نصاب الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وهذه الأغلبية تعادل 109 نائبا.
